تفاصيل أوضح، وراحة أكتر
شروط واضحة لتجربة أفضل.
نوضح القواعد المتوقعة لاستخدام الموقع، وكيف ستعمل الطلبات عندما تتاح، مع المحافظة على الحقوق القانونية للمستهلك.
الجهة المشغلة ونطاق الاستخدام
هومز لينن (HomzLinen) هو الاسم الظاهر على المتجر. يجب استكمال اسم الجهة القانونية المشغلة وعنوانها وبياناتها التجارية ووسيلة التواصل الرسمية قبل اعتماد هذه الشروط.
تغطي هذه المسودة تصفح الموقع والخدمات المستقبلية لإنشاء الحسابات والشراء. لا تُنشئ تصفحات الموقع أو إضافة منتج إلى المفضلة عقد بيع، وخدمة الدفع وإتمام الشراء الإلكتروني غير مفعلة في الوضع الحالي.
إنشاء الحساب وإدارته
عند تفعيل الحسابات، يجب تقديم بيانات صحيحة وتحديثها عند الحاجة وحماية كلمة المرور وعدم مشاركة بيانات الدخول. قد يُطلب تأكيد البريد الإلكتروني، وللعميل استخدام وسائل استعادة كلمة المرور المتاحة.
لا يجوز استخدام حساب الغير أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة. أي إيقاف لحساب يجب أن يكون مبررًا ومتناسبًا ولا يمس حقوق العميل القانونية.
المنتجات والصور والمواصفات
نهدف إلى عرض معلومات واضحة عن أنواع المفروشات والمنسوجات، والمقاسات، والألوان، والخامات، ومحتويات الطقم متى كانت متاحة ومؤكدة. قد تختلف درجات الألوان الظاهرة بين الشاشات بصورة طبيعية.
قبل إتمام أي طلب فعلي، يجب أن تكون المواصفات والتوافر المعروضان دقيقين. لا تُستخدم عبارة اختلاف الألوان للتنصل من مسؤولية عدم مطابقة المنتج للمواصفات المعلن عنها أو من حقوق العميل القانونية.
الأسعار والعروض والرسوم
عند بدء البيع، تُعرض الأسعار بالجنيه المصري وتُبيّن الرسوم والضرائب وتكاليف الشحن المطبقة قبل تأكيد الطلب وفق القانون. تخضع العروض لشروطها المعلنة ومدتها وتوافر منتجاتها.
إذا اكتُشف خطأ واضح في سعر أو وصف، يجب التواصل مع العميل وتوضيح الخيارات القانونية قبل أي تصرف، مع عدم الإخلال بحقوقه. لا نتعهد في هذه المسودة بوجود خصومات أو طرق دفع بعينها.
الطلب والتأكيد والإلغاء
خدمة إتمام الشراء عبر الموقع غير مفعلة حاليًا، وبالتالي لا يُنشأ طلب شراء بمجرد تصفح المنتجات أو إضافتها للسلة. عند إطلاق الخدمة تُعرض خطوات تأكيد الطلب وأي تكاليف نهائية بوضوح قبل الإرسال.
يجب إرسال تأكيد يمكن للعميل الرجوع إليه بعد قبول الطلب، مع توضيح طريقة التواصل لتصحيح بياناته أو إلغائه، وحدود أي تعديل بعد التجهيز أو الشحن وفق القانون.
الدفع وحماية المعاملات
تُعلن وسائل الدفع المقبولة ومقدمو خدمات الدفع وطريقة تأكيد السداد قبل إطلاق البيع الإلكتروني. لا يتضمن الوضع الحالي تحصيل مدفوعات من خلال صفحة إتمام الشراء.
إذا استُخدم مزود دفع خارجي في المستقبل، توضح له وللعميل البيانات اللازمة لإتمام المعاملة، ولا ينبغي طلب بيانات البطاقة الكاملة في نماذج غير مخصصة ومؤمنة للدفع.
الشحن والتسليم
ستُعلن مناطق الخدمة وتكلفة الشحن ومدة التسليم أو طريقة حسابها قبل قبول الطلبات. لا تُعد أي مدن مذكورة في معاينات الموقع وعدًا حاليًا بخدمة توصيل.
توضح السياسة النهائية مسؤولية التأخير وتعذر التسليم وتلف الشحن، مع احترام حقوق المستهلك المقررة قانونًا عند البيع عن بُعد.
الاستبدال والاسترجاع والمنتجات المعيبة
وفق القواعد العامة لقانون حماية المستهلك المصري، يحق للمستهلك في الحالات التي يحددها القانون طلب الاستبدال أو الاسترجاع خلال 14 يومًا من الاستلام دون إبداء سبب، مع وجود استثناءات قانونية، ويحق له طلب الاستبدال أو الاسترجاع للسلع المعيبة أو غير المطابقة خلال 30 يومًا.
بالنسبة للمفروشات والمنسوجات، تُراجع طبيعة المنتج وحالته وتغليفه والاستثناءات القانونية لكل حالة على حدة؛ لا نضع منعًا عامًا لكل منتج فُتح تغليفه. يجب نشر قناة تقديم الطلبات وإجراءات الفحص ورد الأموال والرسوم قبل تشغيل المبيعات.
رد المبالغ والشكاوى
ستوضح سياسة الاسترجاع المعتمدة طريقة رد المبالغ والمدة والجهة المسؤولة والتعامل مع أي نزاع، وفق الأحكام القانونية السارية. لا تمارس صفحة المعاينة الحالية معالجة استرجاع مالي.
يمكن للمستهلك الاستعانة بالجهات المختصة، ومنها جهاز حماية المستهلك المصري، عند وجود شكوى أو نزاع. ولا تسقط أي سياسة داخلية حقًا قانونيًا مقررًا للمستهلك.
الاستخدام المسموح والملكية الفكرية
يُستخدم الموقع بصورة مشروعة؛ ويُحظر محاولة تعطيله أو التحايل على أنظمة التسجيل أو استخراج بيانات غير مصرح بها. النصوص والصور والشعارات التي يملك المتجر حقوقها أو يملك حق استخدامها تظل خاضعة للحماية القانونية.
لا تمنح زيارة الموقع حق إعادة استخدام علامته التجارية أو محتواه التجاري خارج الحدود القانونية المسموح بها.
المسؤولية والحقوق القانونية
نبذل عناية معقولة في عرض المعلومات وتشغيل الخدمة، لكن قد تحدث صيانة أو انقطاعات تقنية. سنوضح أي قيود تشغيلية معتمدة عند الإطلاق.
لا يجوز تفسير أي بند في هذه الشروط باعتباره إلغاءً أو تقييدًا لحقوق المستهلك الإلزامية أو مسؤولية البائع عن المنتجات المعيبة أو غير المطابقة حيث يقررها القانون.
التعديلات والقانون المعمول به
تخضع خدمات المتجر في مصر للقوانين المصرية المطبقة، بما فيها قواعد حماية المستهلك والبيانات الشخصية. يجب اعتماد أي نسخة نهائية للشروط ونشر تاريخ سريانها ورقم إصدارها.
عند إجراء تعديل جوهري على الشروط المعتمدة، ينبغي إبلاغ العملاء بصورة مناسبة، ولا يطبق التعديل بأثر رجعي بما ينتقص من حقوق نشأت سابقًا.
الهوية القانونية ووسائل التواصل
يلزم قبل اعتماد هذه الوثيقة إدراج الاسم القانوني للبائع وبياناته التجارية أو الضريبية ذات الصلة، وعنوانه الرسمي، ورقم هاتف أو بريد خدمة العملاء المعتمد، وطريقة إرسال طلبات الاسترجاع والشكاوى.
الروابط إلى صفحات التواصل والشحن والاسترجاع في الموقع لا تُعد بديلًا عن الإفصاحات والتفاصيل التشغيلية اللازمة عند بدء البيع.
كمّل جولتك
مساعدة أكتر، وإلهام لبيتك.
زور معاينة صفحة التواصل لمتابعة بيانات القنوات، أو اكتشف التشكيلة التوضيحية بهدوء. قنوات التواصل لسه غير مؤكدة.